مدخل للعلوم القانونية S1
درس مدخل للعلوم القانونية السداسية الأولى الأستاذ : إبراهيم عقاش كاملة وحصرية
مقدمة :
uاهمية المادة
uمدخل لدراسة باقي فروع القانون
u
القانون ضرورة
لتنظيم المجتمعات والتوفيق بين مصالح الأفراد ومصلحة المجتمع
u المدخل لدراسة القانون
*تعريف القاعدة
القانونية .
*خصائص القاعدة
القانونية .
*صلة القاعدة
القانونية بالقواعد السلوكية الأخرى
*أقسام وأنواع القاعدة القانونية
*مصادر القاعدة القانونية
* رقابة دستورية القوانين
* تطبيق القاعدة القانونية
* التنظيم القضائي للمملكة
* نظرية الحق
uالقاعدة
القانونية
تحديد المقصود بالقانون لغويا:
-النظام ، الاستقامة ، الثبات droit.
- استمرار امر معين على وثيرة واحدة بحيث يعتبر خاضعا
لنظام ثابت.
-امثلة النظم التي تحكم الظواهر الطبيعية قانون تعاقب
الليل والنهار ،قانون غليان الماء في درجة حرارية معينة ...-
uالقاعدة
القانونية
-تحديد المقصود بالقانون كاصطلاح قانوني
-مجموع القواعد
الملزمة المنظمة للسلوك في الجماعة والمقترنة بالجزاء الذي توقعه السلطة العامة
على كل مخالف
- اختلاف القاعدة
القانونية من حيث الزمان والمكان =يطلق عليه ما يسمى بالقانون الوضعي.
-القانون يؤخذ
بكل مصادره :
- لا ينحصر في
التشريع
-
لا يقصد به فرع من فروع القانون
كالقانون التجاري أو القانون المدني.
u
تحليل القاعدة القانونية
تحليل القاعدة القانونية
-
القاعدة
القانونية :هي العلاقة
بين ظاهرتين هما الفرض والحكم.
= الفرض
:الواقعة التي بتحققها تثار مسألة تطبيق القاعدة القانونية .
=الحكم :يقصد به
الحل او الأثر القانوني الحاصل في حالة تحقق القاعدة القانونية .
-مثال :
بلوغ سن 18 فرض ، واعتبار الشخص كامل الأهلية
حكم .
-الحكم في
القاعدة القانونية قد يأخذ صورتين:
-صورة القاعدة القانونية التقويمية ، القيام
بعمل او الامتناع عن عمل .
العلاقة بين
البائع والمشتري ، العلاقة الكرائية ..عدم الإضرار
بالغير .
-صورة القاعدة التقريرية غير مرتبطة بسلوك الأفراد
كالقواعد الخاصة باختصاص المحاكم والآجال ،
وبلوغ سن الأهلية .
uالقاعدة القانونية
مرنة وجامدة
-
قاعدة قانونية مرنة : الفرض او الحل مرنا أو كلاهما معا
وغير محددة
تحديدا دقيقا يمكن ان تتسع او تضيق.
-مثال : بعض
العبارات المرنة الواردة في
القانون المدني
ف 255 من ق ل ع = تنفيذ الالتزام في أجل
معقول
ف272 من ق ل ع =إخطار المدين للدائن في اجل
معقول لتنفيذ
التزاماته.
ف 62 من ق ل ع =فكرة
النظام العام، وحسن الآداب ...
= القاعدة
القانونية المرنة تمنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة في مجال تطبيقها قواعد القانون
الجنائي = تحدد الحد الأقصى والحد الأدنى
للعقوبة .
u
القاعدة القانونية الجامدة
-يكون الفرض
والحكم محدد تحديدا دقيقا .
-خاصية القواعد
القانونية الجامدة انعدام أية سلطة تقديرية للقاضي في مجال تطبيقها .
-مثال
:
-تحديد سن الرشد في 18 سنة الفرض والكم
محدد تحديدا دقيقا - القواعد المسطرية والإجرائية التي يتعين احترامها .
u خصائص القاعدة القانونية
القاعدة
القانونية:
-قاعدة اجتماعية
-قاعدة عامة
ومجردة
-قاعدة ملزمة
-قاعدة
سلوك
uالقاعدة القانونية
قاعدة اجتماعية
- ارتباط
القانون بوجود المجتمع المستقر
المنظم والمتوفر على سلطة
-ليست الدولة الصورة الوحيدة لتطبيق القانون ،فقد كانت المجتمعات البدائية العشيرة والقبيلة تعرف ذلك –توفر سلطة
السيادة والجبر -
*نتائج هذه
القاعدة :
1-قواعد القانون قواعد متجددة متغيرة ومتطورة حسب
حاجات المجتمعات ،مثال :تعدد الزوجات ، تجريم التهرب الضريبي في بلد دون آخر ..
2-مبدأ خضوع الدولة للقانون كما
هو الشأن بالنسبة للأفراد
المادة الرابعة
من القانون الدستوري التي تنص على :
.....يجب على
الجميع الامتثال للقانون .
uالقاعدة القانونية
عامة ومجردة
-
ليست شخصية
خطابها موجه الى كل الأشخاص الذين تتوافر فيهم الصفات وكل الوقائع التي تتوافر
فيها الشروط المحددة .
-مثال : الفصل
209 من مدونة الأسرة .خطابها عام
الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود .
= عدم تنافي مع العمومية والتجريد في حالة
التوجه الى فئة معينة الأطباء ، الوظائف العمومية الفصل 21 دون التوجه الى
عامة الناس.
=العمومية لا تتنافى مع تحديد الزمان
والمكان كتطبيق القانون إقليميا ، كقانون الاستثمار والقوانين الاستثنائية في
حالة الاضطرابات اختلاف القوانين
في بعض الولايات المتحدة بشان عقوبة الإعدام.
- القاعدة ق
مجردة من حيث صياغتها وعامة من حيث تطبيقها.
uالقاعدة
القانونية قاعدة ملزمة
-يلتزم بها
الجميع ويترتب على مخالفتها جزاءات معينة .
-الجزاء هو رد
فعل الجماعة في مواجهة من يخرج عن احكام القانون او الأثر الذي يترتب على مخالفة
احكام القانون –تطور الجزاء تاريخيا :
-مرحلة ما
قبل الدولة :تطبيق الجزاء الجنائي في جميع حالات الاعتداء وسيادة فكرة الانتقام الفردي او الجماعي الخاصة
بالقبيلة او العشيرة.
-مرحلة
تكون الدولة :
الجزاء مرتبط
بشخص السلطان كممثل للآلهة والضحية قربان للآلهة .
-القانون
الروماني لا يفرق بين جسم الإنسان وذمته المالية.
مرحلة
اتساع نفوذ الدولة :تنفيذ الجزاء من حق الدولة دون الأفراد.......................................................
Aucun commentaire