الشركات التجارية

الشركات التجارية ذ.عزيز إطوبان المحاضرات حصرية و كاملة

مقدمة:

تعريف الشركة :

عرف الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود الشركة بأنها ”عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي ينشأ عنها“ .

هل الشركة عقد؟

إذا كان تكوين الشركة يتطلب إبرام عقد، فإن هذا التعريف أصبح قاصرا على استيعاب الآثار القانونية المترتبة عن تكوين الشركة، ومنها على وجه الخصوص نشوء شخص قانوني جديد، أي شخص اعتباري، هو الشركة.

للقانون دور كبير في اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية، الذي يكون معلقا على تقييدها في السجل التجاري، وبعبارة أخرى، لقد تدخل المشرع في تنظيم الشركات التجارية بقواعد أمرة، قيدت من حرية الإرادة الفردية في وضع النظام الأساسي للشركة، بحيث لم يعد لإرادة الشركاء إلا دور محدود في الحياة القانونية للشركة، وخاصة على مستوى شركة المساهمة

-ابتعاد الشركات التجارية عن منطقة العقد ودخولها مجال ”النظام القانوني“ ”institution“، يكاد يقتصر دور الأطراف على التعبير عن إرادة الانضمام أو عدم الانضمام إليه دون إمكانية تعدبل أحكامه.

- ما المقصود بفكرة النظام؟

”يقصد بالنظام مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى غرض مشترك بقتصر دور الأفراد معها على الإفصاح عن الرغبة في الانضمام إليها.

- أهمية الشركات التجارية:

مزاولة التجارة  لا تقتصر على التجار الأفراد، بل أنها تمارس في إطار قانوني من قبل بعض الأشخاص الاعتبارية هي الشركات التجارية، ومع التطور الاقتصادي أصبح استغلال رؤوس الأموال في مشروعات تجارية ومالية وصناعية غاية في الأهمية من النواحي المالية والقانونية والضريبية والاجتماعية.

- تمييز الشركة التجارية عن الشركة المدنية:

-لم يعد التمييز بين الشركات التجارية والمدنية يتم وفق معيار نوع النشاط المزاول، هل هو تجاري أو مدني، إذ بصدور القانون الجديد للشركات التجارية (القانونين : 95-17. و 96-5)- تغير الوضع وأصبحت كافة الشركات تجارية بالشكل، باستثناء شركة المحاصة التي لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا.

-الشركة تعد تجارية، إذا تم إفراغها في القالب القانوني الذي وضعه المشرع: أي إذا اتخذت شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، وذلك بغض النظر عن نوع النشاط الذي تمارسه، حتى ولو كان مدنيا.

ما هي القواعد القانونية المنظمة للشركات التجارية ؟

تخضع الشركات التجارية لقانونيين أساسيين :

- القانون رقم 95-17 المتعلق بشركة المساهمة

- القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

-كما تخضع أيضا لمدونة التجارة ولأحكام وقواعد قانون الالتزامات والعقود، أي إلى أحكام العقد العامة فضلا عن الأحكام الخاصة بعقد الشركة الواردة في الفصول من 982 إلى 1091.

محاور دراسة الشركات التجارية

الباب الأول :الأحكام العامة للشركات التجارية

الفصل الأول : عقد الشركة

الفصل الثاني الأحكام المنظمة لقيام الشخصية الاعتبارية وانقضائها

الباب الثاني : أنواع الشركات التجارية

الفصل الأول : الشركات التجارية المنظمة بواسطة القانون رقم 96-5

الفصل الثاني : الشركات التجارية المنظمة بواسطة القانون رقم 95-17.

                                                

     اضغط هنا لتحميل الدرس كاملا