محاضرات تحصيل الديون العمومية

محاضرات  تحصيل الديون العمومية  للاستا ذ.عقاش كامل و حصري على مدونتنا 

 ماستر قانون الأعمال

یقتضي تدبیر شؤون الدولة التوفر على الموارد المالیة الكافیة لمواجھة

مختلف الحاجیات ، فھناك نفقات التسییر الیومیة ونفقات التجھیز المرتبط

بالمشاریع الاستثماریة التي تھدف الدولة إنجازھا ، وتشكل الدیون العمومیة

وخاصة الضرائب ذلك المؤشر القانوني والمھم في تحقیق التوازن المالي العمومي

انطلاقا من ضرورة مساھمة الجمیع في تكالیف الدولة ، واعتبار ذلك واجبا وطنیا

ومرتبطا بالمصلحة العامة ، وفي ھذا الشأن یمكن الإشارة إلى ما ورد في الفصل

39 من دستور 2011 "على الجمیع أن یتحمل كل على قدر استطاعتھ التكالیف

.( العمومیة التي للقانون وحده إحداثھا "( 1

فالتطور الضریبي وكل ما یخص التكالیف العمومیة دفع بالدول الحدیثة إلى

تغییر أسلوبھا في التعامل مع الملزم والتنصیصفي مختلف دساتیرھا وفي مختلف

القوانین التي تنظم المادة الضریبیة على مجموعة من الحقوق والواجبات التي

تضمن احترام الملزم وتضمن مساھمتھ في وضع القانون الضریبي من خلال

ممثلیھ في البرلمان، وبالاستشارة مع الجمعیات والمنظمات التي تمثلھ قطاعیا

واعتماد بعض الاسالیب الأخرى التي تضمن احترام رغباتھ ومتطلباتھ.

ویخضع الدین العمومي على اختلاف اشكالھ إلى مراحل عدیدة في إعداده

وھي مراحل تجد أساسا لھا في القانون، فالمشرع المغربي من خلال المرسوم

الملكي ل 21 أبریل 1967 المنظم للمحاسبة العمومیة( 2) حدد مختلف الأشخاص

المتدخلة في إعداد الدین العمومي وتحصیلھ كما أورد الأسس المحددة لطبیعة

الدیون العمومیة ویتعلق الأمر بالقانون المالي بالنسبة للدولة، والقرار الجبائي

بالنسبة للجماعات المحلیة.

یعتبر تحصیل الدیون العمومیة ذلك المجال التنفیذي الذي تلجأ إلیھ الإدارة

المكلفة بالتحصیل في مواجھة الملزم، والذي تستعمل فیھ مختلف الوسائل القانونیة

_____________________)

1) حسب إحدى التقاریر الدولیة یعتبر المغرب من ضمن الدول التي یصعب فیھا أداء الضرائب حیث

یحتل المرتبة 124 من أصل 183 دولة، كما یحتل المغرب الرتبة 93 من حیث عدد الضرائب التي تسدد

سنویا. مصدر ھذه التصنیفات تقریر "دفع الضرائب لسنة 2011 "المنشور بموقع

. ص: 91 www.pwc/gx/en/paying

21 أبریل 1967 ) بسن نظام المحاسبة ) 2) المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاریخ 10 محرم 1387 )

. العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 2843 ، ص : 810

التي حددھا المشرع لتحقیق المردودیة اللازمة ودعم میزانیة الدولة، وفي ھذا

الإطار عمد المشرع منذ سنة 1926 على وضع نظام قانوني للتحصیل ثم جاء

تحصیل الدیون العمومیة ماستر قانون الأعمال د إبراھیم عقاش

3

ظھیر 21 غشت 1935 المنظم للمتابعات في میدان الضرائب والرسوم المماثلة

والذي نص على مجموعة من المقتضیات القانونیة التي امتد العمل بھا إلى سنة

، ( 97 بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة( 1 / 2000 ثم جاء بعد ذلك قانون 15

وھو إطار جدید تظھر أھمیتھ في قیامھ على مجموعة من المبادئ والقطیعة مع

سلوكیات انعكست سلبا على حقوق وحریات الأفراد، فالقانون الجدید اعتمد فكرة

التوازن بین حقوق الإدارة وحقوق الملزم من خلال إقرار جملة من الحقوق ،

كالتدرج في الإجراءات الخاصة بالتحصیل وتفادي مباغتة الملزم ببعض المساطر

الخطیرة ، وركز القانون الجدید على فكرة الإعلام الضریبي كعملیة سابقة لكل

إجراء ، وحاول احترام المواثیق الدولیة كاتفاقیة نیویورك بشان حقوق الإنسان من

خلال تقیید ووضع جملة من الشروط قبل ممارسة إجراء الإكراه البدني السالب

للحریة .

ومن أجل ضمان حقوق الدولة عمد المشرع المغربي إلى توسیع دائرة

الأشخاص الملزمین بالدین العمومي لتمتد من الملزم إلى الخلف الخاص والخلف

العام، ثم إلى الغیر في إطار التضامن، وعمل المشرع المغربي على محاربة

المتھربین من أداء دیونھم الضریبیة من خلال مواجھة بعض التصرفات الصوریة

الضارة بحقوق الدائنین ومحاربة افتعال العسر.

وتجدر الملاحظة الى انھ إذا كان یظھر جلیا من خلال القراءة الأولیة

97 المنظم لتحصیل الدیون العمومیة أنھ ارتكز أساسا على بناء علاقة / لقانون 15

وواقع جدید قائم على الثقة والشراكة مع الملزم ، فإن ھناك جانبا في ھذا القانون

انعكس سلبا على ھذا الطموح وخلق جوا متمیزا بالحیطة والحذر ، وھنا لا بد من

الإشارة إلى إجراء خطیر تعتبره الإدارة فعال ویتعلق الأمر بإجراء الإشعار للغیر

الحائز وانعكاساتھ السلبیة على حقوق الملزمین سواء على المستوى الاقتصادي

وأیضا الاجتماعي، وھو إجراء یقوم على حجز المبالغ المالیة الموجودة في حوزة

الغیر، فإشكال ھذا الإجراء أنھ لم یتم تعریفھ ولم یتم وضع المساطر التي ینبغي

اتباعھا لتنفیذه، وھي وضعیة خلقت منازعات قضائیة عدیدة كانت سببا في عدم

تحقیق الاھداف الخاصة بالمردودیة واحترام حقوق الملزمین.

_________________________________

3 ماي 2000 ) بتنفیذ القانون رقم ) 1) ظھیر شریف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 )

. 15.97 بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة، جریدة رسمیة عدد 4800

أما فیما یتعلق بمختلف المنازعات التي قد تنشأ عن عملیة تحصیل الدیون

97 ، وضع جملة من الشكلیات لبلوغ مرحلة المنازعة - العمومیة، فقانون 15

تحصیل الدیون العمومیة ماستر قانون الأعمال د إبراھیم عقاش

4

القضائیة، من خلال فرض التظلم الإداري المقرر في المادة 117 و 120 وتقدیم

الضمانات الواردة في المادة 118 من نفس القانون، فإذا كانت فكرة التظلم الاداري

إیجابیة على اعتبار أنھا ستساھم في تخفیف العبء على المحاكم، فإن التساؤل

المطروح ھل یمكن اللجوء مباشرة إلى القضاء دون احترام ھذه الشكلیات؟ كما أنھ

لا یمكن إغفال ما أشارت إلیھ المادة 119 من نفس القانون والتي حددت مجال

الاعتراض على إجراء من إجراءات التحصیل كما إذا تعلق الامر بقانونیة الإجراء

المتخذ من حیث الشكل، وكذلك عدم اعتبار أداءات یكون قد قام بھا الملزم، وھو

امر یثیر تساؤل بما إذا كانت الحالتین قد وردتا على سبیل الحصر أو على سبیل

المثال خاصة وأن موقف القضاء المغربي جاء غیر واضح في ھذا الشأن وحول

ضرورة سلوك مسطرة التظلم الإداري في غیر ھذه الحالات.

وتشمل المنازعة في التحصیل العدید من المواضیع وأولھا عدم احترام

مساطر إخطار الملزم سواء تعلق الامر بالمرحلة الحبیة فیما یتعلق بإرسال

الاعلامات، والمرحلة الجبریة فیما یتعلق بالإنذار، ثم إجراء الإشعار للغیر الحائز

الذي سبقت الإشارة إلیھ، والمطالبة بإیقاف التنفیذ أمام القضاء الاستعجالي، كما

تثیر المنازعة القضائیة في مجال تحصیل الدیون العمومیة مسألة تحدید المحكمة

97/ المختصة نوعیا للبث في ھذا النوع من المنازعات، فالمادة 141 من قانون 15

أكد على اختصاص المحاكم الإداریة لكن بالمقابل نجد أن ھذا القانون أحال على

بعض المساطر الواردة في بعض القوانین كالقانون التجاري، ومدونة التجارة

البحریة وقانون المسطرة المدنیة وھي وضعیة ساھمت في طرح مشكل تنازع

الاختصاص النوعي بین مختلف محاكم المملكة.

تثیر حالیا مدونة تحصیل الدیون العمومیة جملة من التساؤلات تتعلق أساسا

بمدى تحقیق الاھداف المرتبطة المردودیة من خلال اعتماد جملة من الإجراءات

الحبیة والإجراءات الجبریة أولا، وثانیا مدى احترام حقوق الملزمین في إطار

علاقة قائمة على المقاربة التشاركیة، فالحكامة في مجال تدبیر الدیون العمومیة

تقتضي الوقوف على مختلف مراحل التحصیل والبحث في مدى نجاعة العملیات

المعتمدة وربطھا بعنصر المردودیة، فالملاحظة الاولیة تخص المرحلة الحبیة التي

تعرف ضعفا في التواصل من حیث اعتماد البرید العادي، كما تتمیز ھذه المرحلة

بطول مدتھا التي قد تصل إلى ثلاثة أشھر، أما الملاحظة الثانیة فتخص مرحلة

التحصیل الجبري، فھناك تدرج إجراءاتي قد لا یساھم في تحقیق المردودیة

اللازمة بل انھ في بعض الاحیان قد یكون سببا للمنازعة وتعطیل الاھداف

تحصیل الدیون العمومیة ماستر قانون الأعمال د إبراھیم عقاش

5

المرسومة، لذلك لا بد من التفكیر في عناصر جدیدة مبنیة على دراسة الواقع

وربط عملیات التحصیل بقواعد جدیدة مبنیة على المردودیة واحترام الملزم،

والاھتمام أیضا بالإصدارات الضریبیة وقیامھا على اسس واضحة لتفادي

منازعتھا في مرحلة التحصیل.

لقد ارتبطت ھذه الدراسة بالرغبة في تحدید مختلف المساطر المرتبطة

بتحصیل الدیون العمومیة والتي وجدت اصلا لحمایة الملزم ومعرفتھ للإجراءات

التي یمكن ان تباشر في مواجھتھ في حالة تقاعسھ عن اداء التزاماتھ، وتشكل ھذه

الدراسة أیضا فرصة لطرح مختلف المشاكل التي یعرفھا تطبیق مدونة تحصیل

الدیون العمومیة لسنة 2000 والتي اظھرت عدم ملاءمتھا مع مصالح الدولة

وأیضا مصالح الملزمین، وشكلت مجالا واسعا للعدید من المنازعات الإداریة

والقضائیة.

یشكل ھذا البحث أیضا فرصة للتعبیر عن الرغبة في خلق مقاربة جدیدة في

میدان تحصیل الدیون العمومیة، قائمة على التشاور والمشاركة وبعیدة عن

الإجراءات الزجریة والتي لن تساھم عموما في تحقیق أھداف التحصیل ،

فالحكامة الجیدة تقتضي التفكیر في نمط جدید وسیاسة جدیدة لتدبیر منظومة

الموارد المالیة من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني وفي أسس إعداد الدین

العمومي ، وفي العلاقة مع الملزم بالدین كشریك ، ولا یمكن إغفال الدور الذي

لعبتھ مختلف المحاضرات التي ألقیت في كل من كلیتي الحقوق المحمدیة وسطات

في مجال تحصیل الدیون العمومیة في إغناء ھذا المجال بالعدید من الدراسات

والتي سیكون لھا أثر إیجابي سیساھم حتما في وضع نظرة شمولیة بشأن التعامل

مع الدین العمومي والتعامل مع الملزم .

   اضغط هنا لتحميل الدرس كاملا

x