الحكامة الأمنية بالمغرب

الحكامة الأمنية بالمغرب الواقع والافاق

الإسلامية,تلفزة القرب,أخبار المغرب,تلفزة إلكترونية,التحديات الأمنية وحقوق الانسان,برامج إخبارية,الداخلية,والحكامة,الحصاد اليومي,الاجباري,المغرب,تلفزيون تلفزة إلكترونية,الإصلاح

ساهم السياق الدولي والإقليمي المعولم والمتسم بارتفاع الخطاب الحقوقي وتنامي مظاهر الاضطرابات والحركات الإرهابية، وفي ظل أحداث الربيع العربي وما واكبها من فوضى أمنية بمنطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العربية.

في ظهور تهديدات للأمن الإنساني و تنامي حدة التهديدات الخارجية والداخلية على أمن الدولة والمواطن، وتنامي موجة الهجرة نحو المغرب، حيث أضحى بلد استقرار وليس بلد عبور وما يواكب ذلك من مخاطر أمنية على المغرب، فقد عملت المؤسسات الأمنية على وضع خطة تتكون من عدة برامج تروم تطوير التدخل الأمني وفق مقاربة حقوقية واستباقية ووقائية للحد من الخطر الإرهابي من المنبع قبل وقوع أي تفجيرات، وتعزيز الشركات مع الدول الأوروبية لتبادل المعلومات الأمنية الاستخبارتية، مع الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية.

وقد شكلت التحولات السياسية التي عرفها المغرب انطلقا مند 1999 إلى حدود وضع دستور 2011 الذي سطر عدة مبادئ تأسس لمأسسة الحكامة الأمنية بالمغرب، و ترسخ الإصلاحات الدستورية 2011 إمكانية إدماج مجال الأمن ضمن السياسات القطاعية، و إمكانية خضوعها للرقابة التشريعية الكاملة بدل بقائها سياسات فوق حكومية وخارج التدبير الفعلي لرئيس الحكومة والرقابة الفعلية للبرلمان.

و قد قدم الإصلاح الدستوري لفاتح يوليوز 2011، الكثير من الأجوبة عن تحولات إنتاج السياسات العمومية الأمنية في المغرب، في محاولة بناء نموذج لهذه السياسات، فبالإضافة إلى إعادة صياغة النص الدستوري لمفهوم السلطة، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع دائرة الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية وجعل رئيس السلطة التنفيذية مسؤولا وفاعلا في الاختيارات العمومية الأمنية، و نحى المشرع الدستوري في اتجاه مأسسة صناعة السياسات العمومية الأمنية، بموجب مقتضى الفصل 54 من الدستور، الذي يحدث "المجلس الأعلى للأمن" بصفته جهازا يرسم السياسات الأمنية ويراقب ويشرف على تنفيذها.

كما منح الإصلاح الدستوري 2011 بموجب الفصل 15 للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومن بينها السلطات الأمنية فهي تعد سلطة عمومية و صدر قانون تنظيمي ينظم عملية مساهمة المواطنين والمواطنات في وضع السياسة الأمنية من خلال اقتراحاتهم، كما نص الفصل 13 من دستور 2011 على إمكانية إحداث السلطات العمومية لهيئات التشاور العمومي قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد و تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها.

وفي هذا السياق أكد الملك محمد السادس من خلال خطاب ألقاه إلى المشاركين في الدورة ال 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بمراكش 2014، الأمن الحقيقي هو الذي يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وعدد الإصلاحات التي قام بها المغرب على الصعيد الاجتماعي والتشريعي والحقوقي في إطار إشاعة الأمن وضمان الحقوق.

”... كما ينبغي التأكيد على أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي خلق المناخ المناسب للتنمية والاستثمار. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم الأمن الحقيقي، لا يقتصر فقط على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الإيجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الإنسان...“^{^[1]}.

وبالتالي فعلى جمعيات المجتمع المدني أو المواطنين والمواطنات تقديم اقتراحات وفق الشروط التي حددتها القوانين التنظيمية، إلى الهيئات العمومية من أجل المساهمة في رسم السياسة الأمنية وفق حاجياتهم.

وتهدف الحكامة الأمنية إلى تحديث مرفق الأمن على مستوى تدبير الموارد البشرية، انطلاقا من الانتقاء ثم تطوير طرق التدريب وتطوير آليات التدخل نظرا لتطور الخطر الإرهابي، وإحداث فرق جديدة واعتماد مقاربة إعلامية تقوم على تسويق أداء الشرطي، كما تقوم الحكامة الأمنية على فلسفة القرب من المواطن والانفتاح على المجتمع المدني، وبالتالي فإن الخطاب الأمني بالمغرب يعرف تحولا نحو مأسسته أي عبر إنتاج برامج وسياسات أمنية.