سياسة المغرب في الهجرة واللجوء ورهانات حقوق الانسان

أضحت ظاهرة الهجرة بمختلف أنواعها ومستوياتها تشكل موضوعا برهانات سياسية وحقوقية وأمنية بل من الموضوعات التي باتت تقلق مختلف الأنظمة السياسية وتهدد بناءها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بل تشكل تحديا أمنيا اتخذ أشكال متعددة وارتباطه المحتمل بالعديد من المخاطر الأمنية كالإجرام العالمي، والتجارة في المخدرات، الارهاب، التطرف، التجارة في البشر.

وقد ساهم تعقد العلاقات بين الدول وتنامي الاضطرابات السياسية والأمنية والأزمات الاجتماعية والكوارث الطبيعية، في تنامي أعداد المهاجرين، مما اضحت معه الهجرة تشكل تحديا حقيقيا بالنسبة للدول المستقبلة الموجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمغرب من بين الدول التي تعيش تحديات الهجرة القادمة من افريقيا جنوب الصحراء ثم الهجرة السرية، حيث تحول من بلد العبور إلى بلد استقبال وإقامة، فبعدما كان جسر عبور نحو أوروبا للعديد من المهاجرين القادمين من إفريقيا، أصبح اليوم بلدًا للاستقرار، وبما أن المغرب دولة تلتزم وتنخرط اجابا في احترام منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، كما تم تضمينها في دستور2011، إضافة إلى التزاماتها الدولية في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين، مما دفعه إلى وضع سياسة في مجال الهجرة واللجوء وفق الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، وتنفذها الجهات الحكومية بتعاون مع منظمات المجتمع المدني المشتغلة في مجال الهجرة، تروم إلى تسوية أوضاع المهاجرين السريين المقيمين بالمغرب، و إدماجهم وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية، سواء في العيش الكريم أو الصحة أو التعليم أو الشغل.

وقد شكلت سياسة الهجرة واللجوء التي دعا إليها الملك محمد السادس منذ سنة 2013، اساسا لتسوية وضعية وادماج آلاف المهاجرين السريين وغالبيتهم من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، مما جعل المغرب يحظى بتقدير خاص من الاتحاد الأوروبي وقادة الأمم المتحدة (الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأكسبه مصداقية في تدبيره للملف وفق مقاربة حقوقية وانسانية، مما يعد ضمانة دبلوماسية للدفاع عن القضية الوطنية، حيث إن عدة دول من افريقيا جنوب الصحراء سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، وسياسة المغرب الرامية إلى تسوية وضعية المهاجرين الراغبين في الاستقرار بشكل نهائي بالمغرب سياسة تمت من خلالها مراعاة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والاعتراف بأهمية المهاجرين في تطوير الاقتصاد الوطني، عبر اشتغالهم في مجموعة من المجالات الاقتصادية وانخراط البعض منهم في مشاريع استثمارية وترويج أموالهم بالمغرب.

لكن ضل اشكال الهجرة يصطدم بالارتفاع الكبير لأعداد المهاجرين جنوب الصحراء الوافدين على المغرب، خاصّة من دول جنوب الصحراء، ودور المغرب في حماية منطقة البحر الأبيض المتوسط من تدفقات المهاجرين، مما أضحى معه المغرب دركي أوروبا ويكلفه دلك نفقات كبيرة ثم مجهود ويقظة أمنية، نتيجة ارتفاع حجم المخاطر التي أصبحت تسببها قضية الهجرة بالمغرب.

وبالتالي لابد من استمرارية ويقظة تشريعية عبر اصدار ترسانة تشريعية مهمة في مجال الهجرة واللجوء، ولا بد من تكريس مبدأ الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين واللاجئين التي صادق عليها المغرب مع المقتضيات الدستورية الجديدة والالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان بشكل عام، ثم تعزيز المراقبة الأمنية للحدود والحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة، وتقوية دور المجتمع المدني المشتغل في مجال الهجرة واللجوء و اعتماد مقاربة تنموية وحقوقية في وضع أي سياسة تهدف إلى تسوية ملف الهجرة بالمغرب في امتداداته الأوروبية والافريقية.